انواع تبیین و نظریه های تبیین علمی

نویسنده

استادیار گروه عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

چکیده

برای تبیین انواع گوناگونی برشمرده‌‌‌‌اند. این جستار ضمن بررسی برخی از این انواع مانند تبیین علمی و تبیینِ عادی یا غیرعلمی، تبیینِ ناقص یا جزئی و تبیینِ کامل یا تمام، تبیین علّی و تبیین غیرعلّی، تبیین کارکردی، تبیین غایت‌‌‌‌شناختی و... مهم‌‌‌‌ترین نظریه‌‌‌‌های تبیین علمی را مطالعه می‌‌‌‌کند.
رایج‌‌‌‌ترین نظریه‌‌‌‌ای که آغازگر بحث جدی تبیین در قرن بیستم بود، نظریۀ قانون فراگیر تبیین، شامل دو الگوی قیاسی- قانونی و استقرایی- آماری است. نقدهایی که در نیمۀ دوم قرن بیستم به این نظریه شد، راه را برای نظریه‌‌‌‌های دیگر گشود. بر پایة این نقدها، الگوهایی برای تبیین علمی مطرح شد. از مهم‌‌‌‌ترین این الگوها، یکی الگویِ ربط آماری وسلی سمن است که با بیانی از سازوکارهای علّی تکمیل شده است و دیگری الگویِ وحدت‌‌‌‌بخشی تبیین که مایکل فریدمن طرح اولیۀ آن را ریخت و فیلیپ کیچر آن را شرح و بسط داد. این جستار نشان خواهد داد که چگونه هر یک از این الگوهای مختلف از نواقص الگوهای پیشین فاصله می‌‌‌‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different Types of Explanation and Theories of Scientific Explanation

نویسنده [English]

  • masoud sadeghi

مقدمه

دیدگاهی که در طیِ دهه‌‌‌‌های پنجاه و شصت قرن بیستم در اثر مساعی پوپر، همپل و نیگل مورد پذیرش فیلسوفان علم قرار گرفت، نظریة قانون فراگیر تبیین بود که شاملِ دو الگو می‌‌‌‌شد: الگوی قیاسی- قانونی تبیین و الگوی استقرایی- احتمالاتی یا آماری تبیین. انتقادهایی که به این نظریه از دهة 1960 آغاز شد، در دهه‌‌‌‌های بعد شدت و قوّت گرفت. وسلی سمن در مقالاتی که از 1965 به بعد انتشار داد، نشان داد که تبیین علمیِ مؤثر باید سازوکارهای علّی را نیز مشخص سازد (لازی، 1377، ص284). وی با تحلیلی که از علیّت بر حسب فرایندها و تعاملات علی و احتمالات به دست داد، از الگویِ مناسبت آماری و الگویِ سازوکار علّی تبیین دفاع کرد (Salmon, 1992, pp.125-41). مایکل فریدمن (1974) و فیلیپ کیچر تلاش برای دستیابی به نظریه‌‌‌‌ای علّی دربارة تبیین را تلاشی نادرست قلمداد کردند. کیچر تبیین به منزلة وحدت بخشی را به عنوان بدیلی برای الگوی تبیین علّی معرفی کرد (لازی، 1377، صص288-289). وسلی سمن گزارشی از این تحولات را در چهار دهه تبیین علمی (1989) به دست داده است. در این جستار پیش از آنکه به ملاحظه این تلاش‌‌‌‌ها برای ارائۀ الگویی قابل دفاع بپردازیم، به منظور مشخص کردن معنایی که در این نظریه‌‌‌‌ها از تبیین مورد نظر است، نگاهی به انواع مختلف تبیین و طبقه‌‌‌‌بندی‌‌‌‌های آن می‌‌‌‌افکنیم.

1. انواع تبیین

در متون و مباحث فلسفی راجع به تبیین انواعی برای تبیین برمی‌‌‌‌شمارند: تبیین علمی و تبیینِ عادی یا غیر علمی؛ تبیینِ ناقص یا جزئی و تبیینِ کامل یا تمام؛ تبیین خوب یا قوی و تبیین بد یا ضعیف؛ تبیین موضعی یا محلی و تبیین جهان‌‌‌‌مشمول؛ تبیین علّی و تبیین غیرعلّی؛ تبیین کارکردی؛ تبیین غایت‌‌‌‌شناختی و.... هیچ طبقه‌‌‌‌بندی عام و کاملاً پذیرفته‌‌‌‌شده‌‌‌‌ای از انواع تبیین وجود ندارد. هر کس بسته به مقاصد خود انواعی را برای تبیین ذکر می‌‌‌‌کند و از هر نوع معنای خاصی را مراد می‌‌‌‌کند.1 مشکل اساسی نبود معیار و ضابطة طبقه‌‌‌‌بندی است. در اینجا بدون ارائۀ طبقه‌‌‌‌بندی جدیدی، در مورد برخی از این انواع و مقصودی که هر نوع‌‌‌‌شناسی در خدمت آن است، توضیحی می‌‌‌‌دهیم.

تبیین‌‌‌‌های علمی را در مقابلِ تبیین‌‌‌‌های عادی، یعنی تبیین‌‌‌‌هایی که در زندگی روزمرة ارائه می‌‌‌‌شود، قرار می‌‌‌‌دهند. اما مراد از تبیین علمی چیست؟ دست‌‌‌‌کم دو معنا ممکن است مراد باشد: به معنای نخست، تبیین علمی به تبیین‌‌‌‌هایی اشاره می‌‌‌‌کند که عملاً در علوم ارائه می‌‌‌‌شود. این معنا از تبیین علمی توصیفی است. هنگامی که همپل بین تبیین‌‌‌‌های علمی و غیرعلمی تمایز می‌‌‌‌نهد، مرادش از تبیین علمی در ظاهر این معنا نیست.2 وی اذعان می‌‌‌‌کند که تبیین‌‌‌‌هایی که در علم عملاً ارائه می‌‌‌‌شود، کمابیش با الگوهایِ آماری قانون فراگیر تفاوت دارند (Hempel, 1965, p.424). به معنای دوم تبیین علمی تا حدی تجویزی است. به این معنای دوم، همواره جای این پرسش هست که آیا تبیین‌‌‌‌هایی که عملاً در علوم ارائه می‌‌‌‌شوند، اصلاً تبیین علمی‌‌‌‌اند یا نه.

در واقع، الگوهایِ همپل آرمان‌‌‌‌هایی هستند که تبیین‌‌‌‌هایی که در علوم ارائه می‌‌‌‌شوند، باید با آن‌‌‌‌ها سنجیده شوند. تبیین‌‌‌‌های واقعی در علوم ممکن است به این دلیل که موجز، ناکامل، یا جزئی‏اند یا صرفاً طرحی کلّی به دست می‌‌‌‌دهند، به حد این آرمان‌‌‌‌ها نرسند. البته ناکامل بودن آن‌‌‌‌ها می‌‌‌‌تواند موجّه باشد؛ یعنی کسی که تبیینی ارائه می‌‌‌‌کند، به سبب ملاحظاتِ علمی، مثلاً اطلاع مخاطب، پاره‌‌‌‌ای از مقدمات را حذف کند. همپل صور مختلفِ ناکامل بودن تبیین‌‌‌‌ها را تا حدی به تفصیل توصیف می‌‌‌‌کند (Hempel, 1965, pp.412-25).

بر این اساس تقسیم‌‌‌‌بندی دیگری از تبیین‌‌‌‌ها می‌‌‌‌توان ارائه کرد و آن‌‌‌‌ها را به کامل و ناقص تقسیم کرد. البته نظریه‌‌‌‌های مختلف تبیین در باب اینکه چه تبیینی تبیین کامل به حساب می‌‌‌‌آید، اختلاف دارند. از نظر همپل تبیین‌‌‌‌های کامل تنها آنهایی هستند که مطابق با آرمان وی یعنی الگوهای قانون فراگیر باشند. همپل تبیین‌‌‌‌های بالفعل علوم را گاهی «طرحهای اجمالی» تبیین می‌‌‌‌خواند که برای تبدیل شدن به تبیین‌‌‌‌هایی کامل باید تفصیل یابند؛ از این طریق که عباراتِ ناقص و نادقیق مربوط به شرایط اولیه به تدریج دقیق‌‌‌‌تر و کامل‏تر شوند و فرضیات کلی‌‌‌‌ای که موجب پیوند این شرایط و رویداد
تبیین خواه‏اند، به صراحت ذکر گردند، یا خود این فرضیات تدقیق و تصحیح یابند تا قانونی کامل شوند (Hempel, 1965, pp.412-25). به طور کلی می‌‌‌‌توان گفت که تبیین ناقص تبیینی است که پاره‏ای از عوامل مربوط را حذف می‌‌‌‌کند و تبیین کامل تبیینی است که همة عوامل مربوط را شامل می‌‌‌‌شود.

تقسیم‌‌‌‌بندی تبیین‌‌‌‌ها را به خوب و بد مربوط به کاربردشناسی تبیین دانسته‌‌‌‌اند. پاتنم خاطر نشان می‌‌‌‌سازد که «برای کاربردشناسیِ تبیین هیچ نقشی در نظر نگرفتن مساوی است با ترک گفتن مسئولیت فهم آنچه تبیین را خوب می‌‌‌‌سازد. به عبارت دقیق‌‌‌‌تر، مسئله این نیست که آیا ما خصایص عملی را به عنوان «بخشی از معنا» به حساب می‌‌‌‌آوریم یا نه بلکه این است که آیا نظریة ما حقّ این خصایص را ادا می‌‌‌‌کند، یا اینکه آن‌‌‌‌ها را به «روان‌‌‌‌شناسی» محض منتقل می‌‌‌‌سازد» (Putnam, 1978, pp.41-2). آنچه یک تبیین خوب به حساب می‌‌‌‌آید، بسته به مخاطب متغیر است. به عبارت دیگر، علایق و باورهای مخاطبان متفاوت است و بنابراین، آنچه یک تبیین خوب به حساب می‌‌‌‌آید، تابعِ تفاوت در علایق و باورهاست. از این رو تبیین کامل ممکن است تبیین خوبی نباشد؛ چرا که حاوی اطلاعاتی است که برای مخاطب زائد است یا یک تبیین ناقص نیز ممکن است اطلاعاتی را حذف کرده باشد و از آن طرف اطلاعاتی را شامل باشد که متناسب با دانسته‌‌‌‌های مخاطب نباشد و از این رو تبیین بدی به حساب آید. اما به این تلقی از تقسیم تبیین به خوب و بد این اشکال شده است که بین تحلیل تبیین با کاربردشناسی ارائه تبیین تمایز نمی‌‌‌‌نهد (Ruben, 1992, p.21).

مایکل فرید من تقسیم‌‌‌‌بندی دیگری ارائه کرده و شروح موضعی و جهان‌‌‌‌شمول3 از تبیین را در برابر هم نشانده است. از منظر این تقسیم‌‌‌‌بندی، تلقی همپل از تبیین تلقی‌‌‌‌ای موضعی است- به این معنا که می‌‌‌‌توان تبیینی کاملاً قابل پذیرش از یک پدیدة خرد و مجزا ارائه داد، بدون اینکه به نظریه‌‌‌‌های جهان‌‌‌‌شمول متوسل شد- اما تلقی وحدت‌‌‌‌بخشی خود فریدمن از تبیین آشکارا جهان‌‌‌‌شمول است. فیلیپ کیچر این دو تلقی را با تمایز دیگری نشان داده، و آن‌‌‌‌ها را «از پایین به بالا» و «از بالا به پایین4» خوانده است. رویکرد همپل، جهت از پایین به بالا را نشان می‌‌‌‌دهد؛ یعنی از تبیین واقعیت‌‌‌‌های جزئی آغاز می‌‌‌‌کند و تا تبیین قوانین کلی‌‌‌‌تر ادامه می‌‌‌‌یابد تا آنجا که در نهایت به جامع‌‌‌‌ترین نظریة قابل حصول دست یابیم. در مقابلِ رویکرد کیچر، جهت از بالا به پایین را نشان می‌‌‌‌دهد؛ یعنی وی در جستجوی کلی‌‌‌‌ترین شاکله‌‌‌‌های تبیینی است تا بتوان مواردی چون قوانین و روابط علّی را تبیین کرد (Salmon, 1998, p.72).

گاهی تبیین علّی را به عنوان یکی از انواع تبیین برشمرده‌‌‌‌اند،5 اما برای اینکه تبیین علّی حشوی قبیح نباشد، باید به این پرسش پاسخ گفت که آیا همة تبیین‌‌‌‌ها علّی نیستند؟ و به منظور یافتن پاسخ آن باید این مسئله را روشن ساخت که تبیین علی چیست؟ از نظر ارسطو تبیین علی تبیینی است که یک یا چند علت از علل چهارگانه را که در طبیعت وجود دارند و مطابق با معانیِ پرسش چرا هستند، ذکر می‌‌‌‌کند: علت مادی (ماده یا مقومات امری مرکب)؛ علت صوری (صورت یا ساختار)؛ علتِ فاعلی (منشأ بیرونی حرکت یا تغییر)؛ علت غایی (غایت، هدف یا کارکرد چیزی). اما نظر بسیاری از فیلسوفان معاصر بر مفهومی از علت متمرکز است که تقریباً معادل علت فاعلی ارسطوست. از نظر آن‌‌‌‌ها در علم این مفهوم محوریت دارد و انواع دیگر علل قابل تحویل به آن هستند. الگوی قیاسی- قانونی همپل به ظاهر چنین نگرشی نسبت به علت دارد. طبق این الگو تبیین کردن رویدادی خاص عبارت است از ذکر قوانینی کلی و شرایط اولیه به نحوی که گزاره‏ای که آن رویداد را توصیف می‌‌‌‌کند، از آن‌‌‌‌ها قابل استنتاج باشد. اگر همة شرایط اولیه مذکور پیش از رویداد مورد تبیین اتفاق افتاده باشند، این تبیین مطابق تعریفِ هیوم از علیت که مستلزم این است که علت بر معلول تقدم داشته باشد، تبیینی علّی است.6

بنابراین، از نظر ارسطو همة تبیین‌‌‌‌ها علّی‌‌‌‌اند؛ زیرا مراد وی از تبیین ارائۀ یک یا چند علت از علل چهارگانه است. اما طبق مفهومی که علت تحت تأثیر اندیشه‏های هیوم در فلسفۀ معاصر پیدا کرده است، همة تبیین‌‌‌‌ها علّی نیستند. همپل تبیین‌‌‌‌های قیاسی- قانونی غیرعلّی را امکان‌‌‌‌پذیر می‌‌‌‌دانست (Hempel, 1965, p.250). افزون بر این، تبیین‌‌‌‌هایِ کارکردی و غایتِ شناختی نیز علّی نخواهند بود. در باب اینکه آیا تبیین‌‌‌‌های مبتنی بر دلایل علّی‌‌‌‌اند یا نه، اختلاف نظر وجود دارد و برخی با تمایز نهادن میان علت و دلیل این دسته از تبیین‌‌‌‌ها را غیرعلّی می‌‌‌‌دانند و در برابر تبیین‌‌‌‌های علّی می‌‌‌‌نشانند.

تبیین‌‌‌‌هایِ کارکردی تبیین‌‌‌‌هایی هستند که وجود چیزی (مثلاً قلب، رقص باران در برخی جوامع) را با ذکر کارکردشان (مثلاً تلمبه کردن خون، ایجاد همبستگی گروهی) تبیین می‌‌‌‌کنند. چنین تبیین‌‌‌‌هایی در زیست‌‌‌‌شناسی و علوم اجتماعی غالباً ارائه می‌‌‌‌شوند.7 تبیین‌‌‌‌هایی که با توسل به هدف انجام می‌‌‌‌شود، تبیین‌‌‌‌های غایت‌‌‌‌انگارانه نام دارند. البته بعضی، تبیین‌‌‌‌های غایت‌‌‌‌انگارانه را محدود به تبیین‌‌‌‌های ناظر به رفتار هدفمند نکرده‌‌‌‌اند و شامل تبیین‌‌‌‌های کارکردی نیز دانسته‌‌‌‌اند (کواین و اولیان، 1381، ص145). از نظر همپل تبیین‌‌‌‌های کارکردی برای اینکه مشروعیت علمی داشته باشند، باید مطابق الگویِ قیاسی- قانونی یا استقرایی- آماری تبیین باشند. اما وی مدعی بود که این امر معمولاً غیرممکن است. همپل مشکلِ تبیین‏های کارکردی را، خواه در زیست‌‌‌‌شناسی خواه در علوم اجتماعی، این می‌‌‌‌دانست که آن‌‌‌‌ها معمولاً هیچ مبنایی برای استنتاج اینکه فقط همان چیز آن کارکرد را دارد و نه چیزی دیگر به دست نمی‌‌‌‌دهند. این ادعای همپل مورد نقد قرار گرفت و کسانی اظهار کردند که تبیین‌‌‌‌های کارکردی لازم نیست نشان دهند که فقط همان چیز آن کارکرد را دارد. با نقدهایی که به الگوهای قانون فراگیر همپل شد و اهمیتی که تبیین‌‌‌‌های کارکردی به ویژه در زیست‌‌‌‌شناسی پیدا کردند،
رفته‌‌‌‌رفته بر مشروعیت علمی این نوع تبیین تأکید شد. اما اختلاف‌‌‌‌نظر در بابِ
ماهیت این نوع تبیین- مثلاً اینکه آیا علّی است، یا نه، همچنان وجود دارد
(Geach, 1975, pp.76-117).

نوع دیگری که برای تبیین برشمرده‌‌‌‌اند، تبیین تکوینی8 است. البته برخی این مسائل را که تبیین تکوینی نوع متمایزی از تبیین است، قابل مناقشه دانسته‌‌‌‌اند. تبیین‌‌‌‌های تکوینی غالباً ویژگی‌‌‌‌های خاص موضوعی را- جاندار یا بی‌‌‌‌جان، فردی یا جمعی- با توصیف اینکه چگونه آن موضوع از مرحله‌‌‌‌ای قبل‌‌‌‌تر تحول و تکون یافته است، تبیین می‌‌‌‌کنند، و بدین منظور رویدادهایی را که آن امر به واسطة آن‌‌‌‌ها به وضع کنونی‌‌‌‌اش رسیده است، نشان می‌‌‌‌دهند (Nagel, 1961, p.25). بنابراین مقدماتِ تبیین‌‌‌‌کننده چنین تبیین‌‌‌‌هایی متضمنِ شمار زیادی از گزاره‌‌‌‌های جزئی در بارة رویدادهای گذشته مربوط به آن موضوع است. البته واضح است که همة رویدادهای گذشته مربوط به آن موضوع ذکر نمی‌‌‌‌شود و گزینشِ رویدادهایی که ذکر می‌‌‌‌شود، بر مبنای مفروضات خاصی است. با این تلقی از تبیین تکوینی، برخی این نوع تبیین را خاص علوم انسانی و به ویژه تاریخی دانسته‌‌‌‌اند (Nagel, 1961, p.25). گاه تبیین تکوینی را معادل تاریخ‌‌‌‌گرایی
(به معنای روش‌‌‌‌شناختی و معرفت‌‌‌‌شناختی مورد توجه دیلتای وکالینگوود) دانسته‌‌‌‌اند و آن را در مقابل تبیین‌‌‌‌های علّی و تبیین‌‌‌‌های مبتنی بر قوانین قرار داده‌‌‌‌اند. اما این تقابل مورد نقد قرار گرفته است و با اذعان به خصلت علّی تبیین‌‌‌‌های تکوینی و طبق تفسیر میل از علیت - بر حسب شرایط لازم و کافی که ارجاع به قانون عام دارد- آن‌‌‌‌ها را مبتنی بر قوانین دانسته‌‌‌‌اند (فی، 1381، صص299-302).

بنابراین می‌‌‌‌توان تبیین‌‌‌‌های تکوینی را به الگوی قانون فراگیر همپل بازگرداند و آن‌‌‌‌ها را نوع متمایزی از تبیین قلمداد نکرد.

2. نظریه‌‌‌‌ها و الگوهای تبیین علمی

مقالة «مطالعاتی درمنطق تبیین»(1965) همپل - اپنهایم را شاخص جدایی تاریخ مباحث جدید تبیین علمی از دوران پیشا تاریخی آن دانسته‌‌‌‌اند (Salmon, 1998, p.308). هرچند ارسطو، جان استوارت میل (1843) و کارل پوپر(1935) پیشتر دیدگاه‌های مشابهی دربارة ماهیت تبیین قیاسی بیان کرده بودند، مقالة همپل- اپنهایم با دقت و وضوح بسیار بالایی الگوی قیاسی- قانونی را شرح می‌‌‌‌داد. مقالة «وجوه تبیین علمی» (1965) همپل سند اصلی این الگو شد وموجب شد که این الگو تفوّقی به دست آورد و تبدیل به «مذهب مختار» گردد. ما بحث خود را از نظریه‌‌‌‌های تبیین با نظریة همپل آغاز می‌‌‌‌کنیم و سپس با بیان نقدهایی که به آن شده است، به معرفی و بررسی نظریه‌‌‌‌هایی که به عنوان جانشینی برای آن مطرح شدند، می‌‌‌‌پردازیم.

2-1. نظریة قانون فراگیر (نظریة همپل)

نظریة قانون فراگیر نظریه‌‌‌‌ای است که الگوی تبیین علمی را شامل دو الگوی قیاسی- قانونی و استقرایی- آماری می‌‌‌‌داند و مدعی است که همة تبیین‌‌‌‌های علمی در دل این دو الگو جای می‌‌‌‌گیرند و بر حسب آن‌‌‌‌ها قابل تحلیل‌‌‌‌اند.

2-1-1. الگوی قیاسی- قانونی تبیین

طبق الگوی قیاسی- قانونی همپل، تبیین‌‌‌‌های علمی استدلال‌‌‌‌هایی هستند که به پرسش‌‌‌‌های چرادار در بارة رویدادهای جزئی یا نظم‏های عام با اندراج آن‌‌‌‌ها تحت قوانین عام و شرایط مقدم خاص پاسخ می‌‌‌‌دهند. تبیین خواه گزاره‌‌‌‌ای است E در بارة واقعیت، رویداد یا نظمی که صدق آن را از قبل می‌‌‌‌دانیم (یا باور داریم). بنابراین، همپل «پرسش‌‌‌‌های چرادار جویای تبیین» را از «پرسش‌‌‌‌های چرادار ارائه‌‌‌‌کنندة دلیل» که در پی مبانی یا توجیه معرفتی برای این باور یا بیان‌‌‌‌اند که E صادق است، متمایز می‌‌‌‌سازد (Hempel, 1965, p.334). همچنین از نظر وی پاسخ‌‌‌‌های قابل قبول عقلی به پرسش «چرا E اتفاق افتاد؟» باید اطلاعاتی را ارائه کنند که نشان دهند که E همان چیزی است که انتظار داشتیم رخ دهد (Hempel, 1965, p.365؛ همپل، 1369، ص60). بنابراین، هر تبیین رضایت‌‌‌‌بخشی یک پیش‌‌‌‌بینی بالقوه است، و هر پیش‌‌‌‌بینی یک تبیین بالقوه است (رأی تقارن). از آنجا که نظریة اندراجی تبیین مستلزم این است که تبیین‌‌‌‌گر دست‌‌‌‌کم متضمن یک قانون باشد، آن را الگوی قانون فراگیر نیز نامیده‌‌‌‌اند. الگوی قیاسی- قانونی را می‌‌‌‌توان این گونه خلاصه کرد:

L1,L2,…L            قوانین عام         

 C1,C2,…Ck          گزاره‌‌‌‌های حاکی از شرایط مقدم            تبیین‌‌‌‌گر

                                                                           قیاس منطقی

            E           توصیف رویداد یا نظم مورد تبیین         تبیین خواه

تبیین قیاسی- قانونی صادق است، اگر تبیین‌‌‌‌گرهایش صادق باشند. در ابتدا این یکی از شرایطِ کفایت همپل و اینهایم بود، اما بعداً همپل مناسب دید که این شرایط را تقلیل دهد9 و مفاهیمِ به خوبی تأیید‌‌‌‌شده و تبیین بالقوه را معرفی کند (Hempel, 1965, pp.249 & 338). بنابراین، حتی اگر ارزش صدق مقدمات تبیین قیاسی- قانونی بالقوه را ندانیم، تبیین‌‌‌‌گرها باید به هر حال متضمن مقدمات قانون‌‌‌‌وار باشند.

طبق دیدگاه هیوم، قوانین طبیعت صرفاً مصداق «پیوستگی‌‌‌‌های دائم» بین اوصاف یا انواع رویدادها هستند. بنابراین، شکل منطقی قانون کلیِ «همة F‌‌‌‌ها G هستند»، صرفاً چنین است10: (Fx         Gx ) (x). همپل این دیدگاه را با این شرط تکمیل کرد که تعمیم قانون‌‌‌‌وار باید «ذاتاً تعمیم‌‌‌‌یافته باشد»، یعنی از لحاظ منطقی معادل با ترکیب عطفی جملات جزئی نباشد (1965, p.340). اما بعداً اذعان کرد که این شرط برای تمایز قوانین واقعی از قضایای کلی عرضی معیار دقیق و موفقی نیست (همپل، 1369، ص70). وی با بهره‌‌‌‌گیری از آرای نلسون گودمن (1965) و ارنست نیگل (1961) سه معیار برای این تمایز برشمرد: یک. از قوانین واقعی می‌‌‌‌توان برای تأیید شرطی‌‌‌‌های خلاف واقع استفاده کرد، ولی از قضایای کلی عرضی نمی‌‌‌‌توان. شرطیِ خلاف واقع قضیه‌‌‌‌ای است بدین صورت «اگر A برقرار باشد (یا برقرار می‌‌‌‌بود)، B هم برقرار خواهد بود (یا برقرار می‌‌‌‌بود) و حال آنکه در واقع امر A برقرار نیست یا برقرار نبوده است؛ دو. از قوانین واقعی می‌‌‌‌توان برای تأیید شرطی‌‌‌‌های التزامی استفاده کرد، ولی از قضایای کلی عرضی نمی‌‌‌‌توان. شرطی التزامی عبارتی است بدین صورت «اگر A رخ بدهد، B هم رخ خواهد داد» و حال آنکه معلوم نیست که A رخ خواهد داد یا نه؛ سه. از قوانین می‌‌‌‌توان به عنوان مبنای تبیین استفاده کرد، ولی از قضایای کلی عرضی نمی‌‌‌‌توان (همان، صص69-70).

اما، همان طور که همپل اذعان داشت، تمایز قوانین واقعی از تعمیمات عرضی، مسئلة دشواری است و بحث در بارة آن همچنان ادامه دارد.11 اگر شکل منطقی قضایایِ قانون‌‌‌‌وار با تعمیمات کلی بیان شود، نمونه‌‌‌‌های سادة تبیین‌‌‌‌های قیاسی- قانونی را می‌‌‌‌توان بدین صورت نشان داد:

 

(1) (x) (Fx                Gx)

      Fa

     Ga

 

(2)   (x) (Fx               Gx)

        (x) (Hx               Fx)

 
   

 

 

     (x)  (Hx             Gx)   

 

همان طور که اشاره شد، تبیین قیاسی- قانونی هم برای رویدادهای خاص ارائه می‌‌‌‌شود، هم برایِ نظم‌‌‌‌های عام یا قوانین کلی. تبیین نظم‌‌‌‌های عام با توسل به قوانین کلی‌‌‌‌تر صورت می‌‌‌‌گیرد و غالباً برای تبیینِ قوانین تجربی از اصولی نظری یا به تعبیری از نظریه‌‌‌‌های تبیین‌‌‌‌کننده استفاده می‌‌‌‌شود. از این رو، گاهی تبیینِ قوانین را که با توسل به نظریه‌‌‌‌ها صورت می‌‌‌‌گیرد، تبیین نظری خوانده‌‌‌‌اند و آن را در مقابلِ تبیینِ تجربی نهاده‌‌‌‌اند که تبیین رویدادهای خاص با توسل به قوانین تجربی است. به تبیین‌‌‌‌های نظری در ادامة این جستار نگاهی می‌‌‌‌افکنیم. نکتة دیگری که باید متذکر شد، این است که تلاش‌‌‌‌هایی که برای ارائۀ شرایط لازم و کافی برای رضایت‌‌‌‌بخش بودن تبیین‌‌‌‌های علمی قیاسی صورت گرفته است،12 به نتایج قطعی نینجامیده و پاره‌‌‌‌ای از مشکلات جدی باعث عدول از الگویِ قیاسی- قانونی شده است، به این مشکلات اشاره خواهد شد.

2-1-2. الگویِ استقرایی-آماری تبیین

همپل در 1942 اشاره کرد که در برخی استدلال‌‌‌‌های تبیینی ممکن است به جایِ قوانین کلی یا «موجبیت‌‌‌‌گرایانه» الگوی قیاسی- قانونی فرضیات احتمالی‌‌‌‌ای بیاید که (به همراه شرایط مقدم) رویداد تبیین‌‌‌‌‌‌‌‌خواه را «بسیار محتمل» سازند (Hempel, 1965, p.237). مثال وی مبتلا شدن جیم کوچولو به سرخک دو هفته پس از برادرش است؛ در اینجا قانون حاکی از این است که ابتلای به بیماری «فقط با احتمال بالا» رخ می‌‌‌‌دهد. همپل به مقاله‌‌‌‌ای از ادگار زیلسل (1941) اشاره کرد، که در آن زیلسل می‌‌‌‌گفت که قوانین تاریخی همانند برخی قوانین کلان فیزیک خصلت آماری دارند. همپل نیز این امر را که چرا کشاورزان داست بول به کالیفرنیا مهاجرت کردند، مورد توجه قرار داد و نشان داد که بیان این فرضیه که «جمعیت‌‌‌‌ها معمولاً به مناطقی مهاجرت می‌‌‌‌کنند که شرایط زندگی بهتری وجود دارد»، دقیقاً به شکل قانونی عام دشوار است.

در 1948، همپل مثال‌‌‌‌هایی را از اقتصاد (عرضه و تقاضا) و زبان‌‌‌‌شناسی (از میان رفتن نظام آوایی) ذکر کرد و اضافه کرد- باز با اشارة به زیلسل- که قوانین مورد نظر ممکن است آماری باشند. وی نشان داد که اندراج در «قوانین آماری ساختار منطقی خاصی دارد» که «مسائل و مشکلات خاصی را در پی دارد» (Hempel, 1965, pp.252-3). یکی از این مشکلات مسئلة ارائۀ صورتبندی رضایت‌‌‌‌بخشی از قوانین آماری است. ساده‌‌‌‌ترین بدیل‌‌‌‌های تعمیمات کلی گزاره‌‌‌‌هایی هستند در بارة بسامد نسبی صفت G در طبقة F؛ (G / F)rf . این بسامد نسبی یک است، اگر همة Fها G باشند. همپل (1962) قوانین آماری را به عنوانِ گزاره‌‌‌‌های احتمالی به شکل P (G/F) = r توصیف می‌‌‌‌کرد، که «r» ارزشی بین صفر و یک داشت. همپل که درگیر تمایز بین قوانین واقعی و قضایای کلّی عرضی بود، می‌‌‌‌خواست تمایز مشابهی بینِ قوانین آماری واقعی و گزاره‌‌‌‌های حاکی از بسامدهای نسبی در مجموعه‌‌‌‌ای خاص برقرار سازد. در قوانین آماری واقعی طبقۀ مرجع F متناهی نیست بلکه احتمال r به طبقة همة مصادیق بالقوة F راجع است (Hempel, 1965, p.123). به عبارتی دیگر، قوانین آماری مستلزم قضایای شرطی خلاف واقع و شرطی التزامی‌‌‌‌اند و قدرت تبیینی خود را درست از همین ویژگی کسب می‌‌‌‌کنند (همپل، 1369، ص83).

یکی دیگر از مسائل اندراج تحت قوانین آماری، مسئلة تفکیک دقیق مفهوم احتمال آماری از احتمال استقرایی یا احتمال منطقی است. احتمالِ آماری رابطه‌‌‌‌ای میان انواعی از رویدادهای تکرارپذیر است، اما احتمال استقرایی یک رابطة کمّی منطقی میان گزاره‌‌‌‌های معین است. در تبیین احتمالی، قوانین مذکور در تبیین‌‌‌‌گر احتمال آماری دارند، ولی احتمالی که تبیین‌‌‌‌گر را به تبیین‌‌‌‌خواه مربوط می‌‌‌‌کند، احتمال استقرایی است؛ این احتمال «نشانة اعتبار عقلانی تبیین‌‌‌‌خواه است با در دست داشتنِ اطلاعاتی که از تبیین‌‌‌‌گر فراهم می‌‌‌‌آید» (همپل، 1369، صص78 و 83).

صورت کلی الگوی تبیین استقرایی- آماری را می‌‌‌‌توان به شکل زیر بیان کرد:

 

P (G/F) = r

Fa

                              [r]

Ga

«r» در مقدمة قانون‌‌‌‌وار احتمال آماری است و «r» در کروشه به احتمال استقرایی تبیین خواه Ga با توجه به تبیین‌‌‌‌گر اشاره دارد. همپل تأکید داشت که r باید نزدیک
 به یک باشد.

ویژگی مشترک تبیین احتمالی و تبیین قیاسی- قانونی این است که تبیین‌‌‌‌خواه از طریق قانون یا قوانینی به رویدادهای دیگری که وقوع تبیین‌‌‌‌خواه را تبیین می‌‌‌‌کنند، مربوط می‌‌‌‌شود. بر اساس همین ویژگی آن‌‌‌‌ها را تبیین از طریق قوانین فراگیر خوانده‌‌‌‌اند. البته، چنانچه از بحث برمی‌‌‌‌آید، در تبیین قیاسی قوانین صورت کلی دارند، اما در تبیین احتمالی صورت احتمالی دارند و در تبیین قیاسی وقوع تبیین‌‌‌‌خواه با یقین عقلی مورد انتظار است، اما در تبیین احتمالی وقوع آن با یقین عرفی مورد انتظار است
(همپل، 1369، ص73).

2-1-3. تبیین نظری

شاید بهتر می‌‌‌‌بود نظریة قانون فراگیر را شامل سه الگو می‌‌‌‌دانستیم؛ زیرا تبیینِ نظم‌‌‌‌های عام یا قوانین تجربی از طریق قوانین آماری مطابق با الگویِ قیاسی- آماری تبیین انجام می‌‌‌‌گیرد. اما نکتۀ حائز اهمیت این است که تبیین قوانین تجربی- خواه مطابق الگوی قیاسی- قانونی باشد، خواه مطابق با الگویِ قیاسی- آماری، غالباً با توسل به قوانین نظری یا نظریه صورت می‌‌‌‌پذیرد. مهم‌‌‌‌ترین تمایزی که میان قوانین تجربی و نظریه‌‌‌‌ها نهاده‌‌‌‌اند، این است که «قانون‌‌‌‌های تجربی مؤلف از تصوراتی هستند که یا مطابق خارجی و مشاهده‌‌‌‌پذیر دارند یا قابلِ تعریف عملیاتی می‌‌‌‌باشند، در حالی که در نظریه‌‌‌‌ها، دست‌‌‌‌کم پاره‌‌‌‌ای از تصورات نه مطابق خارجی دارند و نه تعریف عملی می‌‌‌‌پذیرند» (هسه، 1372، ص16). البته «همة محققان، حتی آنان که تمایز قوانین تجربی و نظریه‌‌‌‌ها را تمایزی راستین و مهم می‌‌‌‌انگارند، باور دارند که مرز میان آنها، مرز نامعین و تحدیدناشده‏ای است و بستگی به رشد عصری علم و عمق و وسعت اطلاعات تجربه‌‌‌‌گر دارد». نظریه‌‌‌‌ها به واسطة فرض موجودات و فرایندهای مشاهده‌‌‌‌ناپذیر مباحث و نزاع‌‌‌‌های گسترده‌‌‌‌ای را در بابِ شأن وجودیِ موجودات نظری موجب شده‌‌‌‌اند (همپل، 1369، صص96-102).

همپل نقش مهمی را که نظریه‌‌‌‌ها در تبیین علمی ایفای می‌‌‌‌کنند، متذکر شده است (همپل، 1369، ص87)، با این حال شرح او از تبیین علمی بیشتر ناظر به رویدادهای خاص است. وی به ظاهر هیچ گاه به مسائل و مشکلاتی که تبیین قوانین به دنبال دارد- و خود او به آن‌‌‌‌ها واقف بود- به تفصیل نپرداخت (Salmon, 1998, p.69).
الگوهای تبیینی فریدمن و کیچر، که بر پایة نقد نظریۀ همپل بنا نهاده شده است، ناظر به قوانین عام‌‌‌‌اند.

2-2. مشکلات نظریة قانون فراگیر

ویژگی‌‌‌‌های اصلی شرح همپل از تبیین را می‌‌‌‌توان این گونه خلاصه کرد: الف. تبیین علمی می‌‌‌‌تواند الگوی درستی برای همة صورت‌‌‌‌های تبیین قرار گیرد (مفهوم تبیین خنثی است؛ یعنی هر کجا که با موفقیت تبیین ارائه می‌‌‌‌شود، به ضرورت نشان‌‌‌‌دهندة شکل واحدی است)؛ ب. تبیین‌‌‌‌ها استدلال‌‌‌‌اند (تبیین‌‌‌‌ها شکلِ استدلال قیاسی یا استقرایی دارند)؛ ج. نتیجة تبیین جمله‌‌‌‌ای است که پدیدة تبیین‌‌‌‌خواه را توصیف می‌‌‌‌کند؛ د. در بین مقدمات تبیین دست‌‌‌‌کم باید یک قانون- کلی یا آماری- وجود داشته باشد. این قانون باید پدیدة مورد تبیین را «فرابگیرد»؛ هـ . تبیین و پیش‌‌‌‌بینی تلازم دارند (بر پایة اطلاعات مندرج در تبیین‌‌‌‌گرها، باید وقوع تبیین‌‌‌‌خواه را با یقین استنتاجی یا با احتمال استقرایی انتظار برد).

همپل مدعی بود که تبیین- خواه در علوم طبیعی، خواه در علوم انسانی- شکل واحدی دارد و الگوهای قانون فراگیر نشان‌‌‌‌دهندة این مشکلات هستند. بنابراین، نقدهایی که به نظریة قانون فراگیر شد، از دو سو بود؛ کسانی نظریة قانون فراگیر را به عنوان نظریه‌‌‌‌ای که شرایط لازم و کافی هر گونه تبیینی را در علوم طبیعی بیان کند، مورد تردید قرار دادند و تلاش کردند نظریۀ بدیلی ارائه کنند که به ویژگی‌‌‌‌های تبیین‌‌‌‌هایی که عالمان علوم طبیعی ارائه می‌‌‌‌دهند، وفادار باشد. از سوی دیگر، کسانی به نقدِ نظریة قانون فراگیر به عنوان نظریه‌‌‌‌ای برای تبیین در علوم انسانی پرداختند و اظهار داشتند که تبیین در علوم انسانی از منطق تبیین در علوم طبیعی تبعیت نمی‌‌‌‌کند و تبیین در علوم طبیعی و علوم انسانی به واسطة تفاوت‌‌‌‌های اساسی موضوع‌‌‌‌شان الگوی واحدی ندارند. بنابراین، در اینجا ما با دو دسته نقد مواجهیم: آن‌‌‌‌هایی که نظریۀ قانون فراگیر را به عنوان نظریه‌‌‌‌ای برای تبیین در علوم طبیعی مورد نقد قرار داده‌‌‌‌اند و آن‌‌‌‌هایی که نظریة قانون فراگیر را به عنوان نظریه‌‌‌‌ای برای تبیین در علوم انسانی مورد نقد قرار داده‌‌‌‌اند. به دستة دوم این نقدها در اینجا نخواهیم پرداخت. پرداختنِ به نقدهایِ نظریۀ قانون فراگیر و اشاره به نظریه‌‌‌‌های بدیل آن در علوم طبیعی، به منظور بررسی این امکان است که تا چه اندازه نظریه‌‌‌‌ها و الگوهایی که به جای نظریة قانون فراگیر در علوم طبیعی نشسته‌‌‌‌اند، با نظریه‌‌‌‌هایی که برای تبیین در علوم انسانی ارائه شده است، قرابت دارند.

این نقدها را می‌‌‌‌توان در چهار قسم اساسی خلاصه کرد. به قسم نخست که لازم بودن شرایط همپل را برای تبیین مورد تردید قرار داده، مایکل اسکریون تصریح کرده است. از نظر وی، افرادی که کاملاً از قوانین فراگیر ناآگاه‌‌‌‌اند، می‌‌‌‌توانند تبیین‌‌‌‌های کاملاً رضایت‌‌‌‌بخش را ارائه و فهم کنند؛ مثلاً فردی برای دوستش کثیفی کف اتاق را با اشاره به این امر تبیین می‌‌‌‌کند که زانویش به میز خورد، و شیشه باز جوهر را به زمین انداخته است. شاید فیلسوف علم بتواند با ذکر قوانین عامی که بر رفتار شیشه و جوهرریخته حاکم‌‌‌‌اند، این تبیین را مطابق الگویِ قانون فراگیر تکمیل کند، اما این اطلاعات تکمیلی به موقعیتی که در آن شخص با تأسف آن اتفاق را تبیین می‌‌‌‌کند، به نظر کاملاً نامربوط می‌‌‌‌رسد. لُب نقد اسکریون این است که الگوی قانون فراگیر از نشان دادن اینکه چگونه انسان‌‌‌‌ها در مواقع خاص دست به تبیین می‌‌‌‌زنند، عاجز است. این نقد لزوم توجه به کاربردشناسی تبیین را در ارائۀ هر نوع شرحی از تبیین متذکر می‌‌‌‌شود.

دومین مشکل از ناتوانی در ارائۀ شرحی رضایت‌‌‌‌بخش از قوانین ناشی می‌‌‌‌شود. از همان ابتدای صورت‌‌‌‌بندی نظریة قانون فراگیر تأکید شده بود که هر تعمیمی قانون شمرده نمی‌‌‌‌شود و باید تعمیمات عرضی را از قوانین واقعی متمایز ساخت، اما تلاش‌‌‌‌هایی که برای فراهم ساختن ملاک‌‌‌‌هایی برای این تمایز صورت گرفته، قرین موفقیت نبوده است (Kitcher, 2002, pp.73-4).

قسم سوم نقدها متوجه کافی بودن شرایطِ نظریة قانون فراگیر است. مثالِ مشهور میلة پرچم که برومبرگر آن را یادآور شده است- و پیشتر به آن اشاره شد- نمونة نقضی برای این نظریه به حساب می‌‌‌‌آید. نقد برومبرگر حاکی از نبودِ مفاهیم علّی در شرح همپل از تبیین است. اما شاید مؤثرترین نقد- قسم چهارم- نقدی است که بر نارسایی الگویِ تبیین آماری متمرکز شده است. آلبرتوکافا با بررسی شرایط لازم تبیین استقرایی- آماری پی برد که این شرایط مستلزم ارجاع اساسی به وضع معرفت‌‌‌‌اند و این امر بسط اندیشة تبیین استقرایی حقیقی را ناممکن می‌‌‌‌سازد. نقدِ کافا کار ریچارد جفری را تکمیل کرد. وی پیشتر استدلال کرده بود که می‌‌‌‌توان رویدادهای جزئی‌‌‌‌ای که از احتمال بالایی برخوردار نیستند، در پرتو شرایط اولیه تبیین کرد، بنابراین، شرط احتمالِ بالا ناقص است. در همان زمان، وسلی سمن همانند جفری این رأی را که تبیین‌‌‌‌ها استدلال‌‌‌‌اند، رد کرد. اندیشة محوری او این بود که ما با توسل به اطلاعات به لحاظ آماری مربوط تبیین می‌‌‌‌کنیم و لازم نیست این اطلاعات شکل استدلالِ استقرایی به خود بگیرد تا تبیین به حساب آید (Salmon, 1998, p.102). بر پایة این نقدها، الگوهایی برای تبیین علمی مطرح شد. از مهم‌‌‌‌ترین این الگوها، یکی الگویِ ربط آماری وسلی سمن است که با بیانی از سازوکارهای علّی تکمیل شده است و دیگری الگویِ وحدت‌‌‌‌بخشی تبیین که فریدمن طرح اولیه آن را ریخت و کیچر آن را شرح و بسط داد.

2-3. الگوی مناسبت آماری و الگویِ سازوکار علّی (نظریة سمن)

الگوی آماری همپل مستلزم قوانینی با احتمالات بالا برای رویدادهای مورد تبیین بود. سمن الگویِ آماری رقیبی پدید آورد که اجازه می‌‌‌‌داد قوانین هر گونه احتمالی- بالا یا پایین- را به پدیدة مورد نظر نسبت دهند؛ برای مثال، مطابق الگویِ مناسبت آماری سمن، می‌‌‌‌توان فروپاشی اتمی را با ذکر این واقعیت که آن اتمی با عنصر رادیواکتیو E است و این قانون آماری که احتمال فروپاشی اتمی با عنصر E در زمانی معین P است، در جایی که این احتمال پایین است، اما صفر نیست، تبیین کرد. از نظر سمن، به خلاف نظر همپل، تبیین آماری واقعیت‌‌‌‌ها و قوانین احتمال‌‌‌‌گرایانه‌‌‌‌ای را ذکر می‌‌‌‌کند که رویداد مورد تبیین را ضرورتاً محتمل نمی‌‌‌‌سازند بلکه نشان می‌‌‌‌دهند با چه احتمالی می‌‌‌‌توان چنین رویدادی را انتظار داشت. سمن تا سال 1970، گمان می‌‌‌‌کرد می‌‌‌‌توان مفاهیم علّی را صرفاً بر حسب مفاهیم آماری وضوح بخشید و در نتیجه الگوی مناسبت آماری می‌‌‌‌تواند نبودِ اساسیِ رهیافت علّی را جبران کند. اما در سال 1980 متوجه ناکامی تلاش برای توضیح روابط علّی بر حسب روابط آماری شد و از این رو توجه خود را به ایضاح سازوکارهای علّی خاص معطوف کرد (Salmon, 1998, pp.70-1).

سمن نشان داد که تبیین علمی مؤثر سازوکارهای علی را نیز مشخص می‏سازد. از نظر وی «علت» رویدادی است که سازوکاری را به کار می‌‌‌‌اندازد که به وسیلة آن یک ساختار معین تولید و منتشر می‌‌‌‌شود. او مفهوم «علت» را با ارجاع به مفاهیم «فرایند»، «محل تقاطع» و «احتمالات» توضیح داد و همانند برتراند راسل فرایند را به عنوان تداوم یک هویت، کیفیت یا ساختار تعریف کرد. سمن بر این اعتقاد بود که فرایندها را می‌‌‌‌توان به دو دستة علّی و غیرعلّی تقسیم کرد. فرایندهای علّی، تغییرات یا «نشانه‌‌‌‌هایی» را که بر روی آن‌‌‌‌ها ایجاد می‌‌‌‌شود، منتقل می‌‌‌‌سازند، ولی فرایندهای غیرعلّی چنین نمی‌‌‌‌کنند. سمن دو نوع محلِ تقاطع را که فرایندها در ورای آن‌‌‌‌ها دچار تغییر می‌‌‌‌شوند، مشخص ساخت: یکی چنگال مرتبط‌‌‌‌کننده و دیگری چنگال متعامل. در چنگالِ مرتبط‌‌‌‌کننده، فرایندهای علّی به نحوی تلاقی می‌‌‌‌کنند که تولید یک معلول (اثر) خاص، احتمال معلول‌‌‌‌های دیگری را که به وسیلة آن علت تولید شده‌‌‌‌اند، تغییر نمی‌‌‌‌دهد. سمن «اصل علت مشترک» رایشنباخ را اصل هدایت‌‌‌‌کنندة باارزشی برای جستجوی چنگال مرتبط‌‌‌‌کننده می‌‌‌‌دانست. اصلِ علت مشترک شخص را هدایت می‌‌‌‌کند که برای رویدادهایی که با تواتری بالاتر از آنچه برای رویداد مستقل انتظار می‌‌‌‌رود، رخ می‌‌‌‌دهند، یک علت مشترک در نظر بگیرد. چنگال متعامل، تعامل‌‌‌‌های فیزیکی مستقیم و بلاواسطه را مشخص می‌‌‌‌سازد. در یک چنگالِ متعامل تولید یک معلول خاص احتمال سایر معلول‌‌‌‌هایی را که به وسیلة آن علت تولید می‌‌‌‌شوند، تغییر می‌‌‌‌دهد.

امتیاز موضع سمن در خصوص ربط علّی، آشتی دو دیدگاه مختلف در بارة علیت است که یکی به علیت به عنوان وقوع فرایندهای منفرد نظر می‌‌‌‌کند و دیگری آن را به منزلة تکرار منظم فرایندهای مشابه در نظر می‌‌‌‌گیرد (لازی، 1377، صص284-286). سمن اذعان داشت که الگوی تبیینی وی در مکانیک کوانتومی، که نظریه‌‌‌‌ای غیرموجبیت‌‌‌‌گرایانه است، از موفقیت برخوردار نیست.

2-4. الگوی وحدت‌‌‌‌بخشی تبیین (نظریة کیچر)

این تصور که تبیین علمی عبارت است از نشان دادن اینکه پدیده‌‌‌‌های به ظاهر مجزا از هم می‌‌‌‌توانند چنان فهم شوند که شباهتی بنیادین داشته باشند، به ظاهر اولین بار به طور واضح توسط مایکل فریدمن در مقالة «تبیین و فهم علمی» (1974) صورت‌‌‌‌بندی شد. رأی اصلی فریدمن این است که ما تا آن اندازه فهم علمی‌‌‌‌مان را از عالم گسترش می‌‌‌‌دهیم که بتوانیم شمارة فرض‌‌‌‌های قابل پذیرش مستقل از هم را که برای تبیین پدیده‏های طبیعی مورد نیازند، تقلیل دهیم. منظور او از پدیده‌‌‌‌ها، نظم‌‌‌‌ها یا قاعده‌‌‌‌مندی‌‌‌‌هایی است که در طبیعت موجود است (مانند قانون اول کپلر). باید گفت که فریدمن سعی می‌‌‌‌کند تا به شرح آن دسته از تبیین قوانین بپردازد که دقیقاً از نوع تبیینی بودند که همپل و اینهایم خود را از شرح آن ناتوان می‌‌‌‌دیدند (Salmon, 1998, pp.69-70). فیلیپ کیچر هرچند به نقد مقالة فریدمن پرداخت، تصور اساسیِ تبیین به منزلة وحدت‌‌‌‌بخشی را پذیرفت. از نظر کیچر انواع صور استدلال به جای قوانین علمی ابزارهای وحدت‌‌‌‌بخشی‌‌‌‌اند. وی معتقد بود که وحدت بخشی در چارچوب معرفت علمی با به حداقل رساندن الگوهای استنتاج، و با به حداکثر ارتقا دادن شمار نتایج تولیدشده، به دست می‌‌‌‌آید (لازی، 1377، ص289).

کیچر الگوی تبیین به منزلة فرایند وحدت‌‌‌‌بخشی را به عنوان بدیلی برای الگوی تبیین علی ارائه کرد. سمن تلاش کرد دیدگاهی آشتی‌‌‌‌جویانه مطرح کند و اظهار داشت که این دو رهیافت، دو هدفِ سازگار و مکمّل تبیین علمی را نشان می‌‌‌‌دهند. الگوی وحدت‌‌‌‌بخشی هدف سازماندهی و نظام‌‌‌‌بخشی معرفت علمی را توضیح می‌‌‌‌دهد. هدف الگوی علّی آشکارسازی سازوکارهای ناپیدایی است که طبیعت به وسیلة آن‌‌‌‌ها کار می‌‌‌‌کند. «بهترین تبیین‌‌‌‌های علمی آنهایی هستند که وحدت‌‌‌‌بخشی را به شیوه‌‌‌‌ای احراز می‌‌‌‌کنند که در آن سازوکارهای علّی در معرض دید قرار داده می‌‌‌‌شود. با این حال، دستیابی به یک نظم وحدت‌‌‌‌بخش، حتی اگر بدون توسل به سازوکارهای علّی صورت پذیرد، باز هم نوعی تبیین موفق به شمار می‌‌‌‌آید و به همین ترتیب، آشکار ساختن روابط علّی، بی‌‌‌‌آنکه این روابط در چارچوب یک نظریة جامع جای داده شده باشند، نیز نوعی موفقیت در تبیین محسوب می‌‌‌‌شود» (همان؛ Salmon, 1998, pp.73-5).

یادداشت‌‌‌‌ها

1. برای مثال، ارنست نیگل با ذکر ده نمونه از پرسش‌‌‌‌های چرادار، تبیین‌‌‌‌های ارائه‌‌‌‌شده در پاسخ به آن پرسش‌‌‌‌ها را بر حسب نحوة ارتباط فروض تبیین‌‌‌‌کننده با تبیین‌‌‌‌خواه‌‌‌‌ها در چهار نوع قرار می‌‌‌‌دهد: تبیین‌‌‌‌های قیاسی؛ تبیین‌‌‌‌های احتمالی؛ تبیین‌‌‌‌های کارکردی یا غایت‌‌‌‌شناختی و تبیین‌‌‌‌های تکوینی (Nagel, 1961, pp.20-6).

2. همپل می‌‌‌‌گوید: «این الگوها [الگوهای قانون فراگیر] در صدد توصیف این نیستند که عالمان دست‌‌‌‌اندرکار چگونه عملاً گزارش‌‌‌‌های تبیینی‌‌‌‌شان را صورتبندی می‌‌‌‌کنند». وی الگوهای خود را با معیارهای آرمانی فراریاضیِ نظریة برهان مقایسه می‌‌‌‌کند. بنابراین، این الگوها به معنایی آرمان‌‌‌‌اند (Hempel, 1965, p.412).

3. ناقص بودن یک تبیین ممکن است به دلایل عملی باشد- مثل آگاهی مخاطب- یا به
دلایل معرفتی مانند ناآگاهیِ به قانون تبیین‌‌‌‌گر از جانب کسی که تبیین را ارائه می‌‌‌‌کند
(Ruben, 1992, pp.19-20).

4. Local and global accounts

5. bottom-up / top-down

6. تبیین علّی را گاه در مقابل تبیین نظری نهاده‌‌‌‌اند (Salmon, 1998, pp.108-24) و گاه در برابر تبیین غایت‌‌‌‌شناختی یا کارکردی نشانده‌‌‌‌اند (کواین، 1381، صص144-145). اما برخی نیز قائل‌‌‌‌اند که تبیین‌‌‌‌های کارکردی شکل تبیین علّی به خود می‌‌‌‌گیرند (لیتل، 1373، صص149-160). گاه نیز تبیین علّی را در مقابلِ تبیین تفسیری یا معنامحور قرار داده‌‌‌‌اند (استنفورد، 1382، صص227-228).

7. وسلی سمن نیز شرحی پیچیده از تبیین علّی ارائه می‌‌‌‌کند که مستلزم تمایز سه جنبه از علیت است: فرایند علّی؛ تعامل علّی و چنگال‌‌‌‌های مرتبط‌‌‌‌کننده (لازی، 1377، صص284-285).

8 . دانیل لیتل، تبیین‌‌‌‌های کارکردی (functional explanation) را در علوم اجتماعی تبیین‌‌‌‌هایی می‌‌‌‌داند که «شئون مختلف جامعه را بر حسب پیامدهای سودمندی که برای نظام بزرگ‌‌‌‌تر اجتماعی دارند، تبیین می‌‌‌‌کنند». وی می‌‌‌‌گوید: این تبیین‌‌‌‌ها را تبیین‌‌‌‌های پیامدی (consequence explanation) هم می‌‌‌‌توان خواند؛ زیرا وقوع تبیین‌‌‌‌خواه را بر حسب پیامدهایش تبیین می‌‌‌‌کنند و از این رو، آن را با غایت‌‌‌‌شناسی (teleology)- یعنی تبیین یک وضع بر حسب آثار بعدی‌‌‌‌اش- مرتبط دانسته‌‌‌‌اند و از آنجا که هیچ علتی زماناً پس از معلول خود پدید نمی‌‌‌‌آید، تبیین‌‌‌‌های کارکردی را در برابر تبیین‌‌‌‌های علّی قرار داده‌‌‌‌اند. اما وی کفایتِ تبیین‌‌‌‌های کارکردی را به این می‌‌‌‌داند که سازوکارهای علّی را نشان دهند. بیان این سازوکارها از طریقِ بیانِ پیشینة علّی است. سازوکارهای علّی نیز دو دسته‌‌‌‌اند: سازوکارهای مولّد و سازوکارهای استمراربخش. از نظر لیتل تبیین‌‌‌‌گر بودن هر نوع رابطة کارکردی منوط به این است که از سازوکارهای مولّد و حافظ آن رابطۀ تصوری به دست دهد. با این تحلیل تبیین‌‌‌‌های کارکردی شکلِ علّی به خود می‌‌‌‌گیرند. وی همچنین اذعان می‌‌‌‌کند که «در پس تمامِ تبیین‌‌‌‌های کارکردی در زیست‌‌‌‌شناسی، یک سازوکار علّی کاملاً شناخته‌‌‌‌شده نشسته است و آن عبارت از فرایند انتخاب طبیعی است» (لیتل، 1373، صص149-166).

9. genetic explanation

10. همپل اذعان می‌‌‌‌کند که اگر بخواهیم شرط صدق را، «به طور اکید و مطلق رعایت کنیم، در آن صورت قضایایی را که به قوانین گالیله و کپلر معروف‌‌‌‌اند، نمی‌‌‌‌توانیم قانون بشماریم؛ زیرا طبق معرفت فیزیکی امروزی ما، درستی این قوانین تقریبی است.... بنابراین، واژة «قانون» را بر قضایایی از این نوع هم که بر اساس دلایل نظری می‌‌‌‌دانیم، فقط به صورت تقریبی و مشروط صادق‌‌‌‌اند، اطلاق خواهیم کرد» (همپل، 1369، ص68).

11. ارنست نیگل هرچند این شکل را به عنوانِ شکلِ منطقی قوانین کلی مفروض می‌‌‌‌گیرد، به پیچیدگی‌‌‌‌هایِ قوانین علمی که ممکن است شکل‌‌‌‌هایِ منطقی پیچیده‌‌‌‌تری را طلب کند، اشاره می‌‌‌‌کند (Nagel, 1961, pp.47-8).

12. پرداختن به این مباحث ما را از مقصود اصلی‌‌‌‌مان دور می‌‌‌‌سازد. برای ملاحظة پاره‌‌‌‌ای از این مباحث رک. Papineau, 1999, pp.139-146; Earman, 2002, pp.115-124.

 

کتابنامه

- استنفورد، مایکل (1382)، درآمدی بر فلسفۀ تاریخ، ترجمة احمد گل‌‌‌‌محمدی، تهران: 
نشر نی.

- فی، برایان (1381)، فلسفۀ امروزین علوم اجتماعی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.

- کواین، دابلیو.وی؛ اولیان، جی.اس (1381)، شبکه باور، ترجمة امیر دیوانی، تهران: 
انتشارات سروش.

- لازی، جان (1377)، در آمدی تاریخی به فلسفۀ علم، ترجمة علی پایا، تهران: 
انتشارات سمت.

- لیتل، دانیل (1373)، تبیین در علوم اجتماعی، ترجمة عبدالکریم سروش، تهران: صراط.

- هسه، ماری (1372)، «قانون‌‌‌‌ها و تئوری‌‌‌‌ها»، در علم‌‌‌‌شناسی فلسفی، ترجمة عبدالکریم سروش، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

- همپل، کارل (1369)، فلسفة علوم طبیعی، ترجمة حسین معصومی همدانی، تهران: مرکز 
نشر دانشگاهی.

 

- Earman, John (2002), "Laws of Nature" in: Yuri Balashor and Alex Rosenberg (ed.), Philosophy of Science: Conternporary Readings, Landon and New York: Routledge.

- Geach, Peter (1975). "Teleological Explanation", in: Stephan Korner (ed.), Explanation, Basil Black Well.

- Hempel, Carl (1965), Aspects of Scientific Explanation, New York: The Free Press.

- Kitcher, Philip (2002), "Explanatory Unification and the Causal Structure of the World", in: Yuri Balashov and Alex Rosenberg (ed), Philosophy of Science: Contemporary Reading, London and New York: Routledge.

- Nagel, Ernest (1961), The Structure of Science,New York: Harcourt, Brace & World.

- Papineau, David (1999), "Methodology: The Elements of the Philosophy of Science" in: A.C. Grayling (ed), Philosophy, Oxford: Oxford University Press.

- Putnam, Hilary (1978), Meaning and Moral Science, London: Routledge & Kegan Paul.

- Ruben, David- Hillel (1992), Explaining Explanation, London and New York: Routledge.

- Salmon, Wesley C. (1998), Causality and Explanation, London: Routledg.